استان گیلان با توجه به مرز آبی و خاکی با کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق دارای ارتباطات مردمی با این مناطق بوده و به طبع همین قضیه تعدادی از مسئولین استان اقدام به تشکیل منطقه ویژه اقتصادی استان گیلان نمودند که بعدها در سفر هاشمی رئیس جمهور وقت و بنا به درخواست مسئولین ، منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی تبدیل شد. 

مصوبه هیئت دولت در سه نقطه مجموعاً به مساحت 3200 هکتار شامل بخشی از اراضی  گلشن ، شهرک ساحلی حسن رود و گمرگ و سازمان بنادر و کشتیرانی  انزلی می باشد. قبل از ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی اقدامات انجام شده برای تشویق سرمایه گذاری در منطقه منجر به احداث سه مجتمع تجاری کاسپین ، ونوس و ستاره شمال گردید که سازندگان این سه مجتمع با احداث غرفه های تجاری و فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی فضا را آنگونه نمایش دادند که اینجا بزرگترین مرکز تجاری کشور است و حتی می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای  کیش با توجه به نزدیکی به پایتخت به شمار آید. اما دیری نپایید که با مصوبه مجلس ، تمام امیدها در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی به ناامیدی تبدیل گشت.

 مصوبه مجلس این بود که فروش چمدانی در این منطقه ممنوع است و فعالیت این منطقه فقط  به تولید ، تبدیل فرآورده و صادرات کالا و ایجاد اشتغال منحصرمی باشد. تمامی کسانی که هست و نیست خود را تبدیل به یک یا دو غرفه در مجتمع های تجاری احداثی نموده بودند با سرخوردگی و روزشماری مواجه شدند و حتی حاضر به فروش غرفه های خود به پایین ترین قیمت بودند که این خود نیز در عدم تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به منطقه منجرگردید.

در کنار مسائل مطروحه بالا معضلی که بیش از همه نمود پیدا کرد بحث مدیریت منطقه بوده است. در ابتدای تشکیل منطقه آزاد بندر انزلی حضور بعضی از مسئولین استان که قائل به انجام امور زیربنایی در این منطقه بودند ذهنیت های سرمایه گذاران نسبت به شکل گیری موفق منطقه و ایفای نقش مثبت آن را تداعی می کرد اما با روی کار آمدن دولت نهم مدیریت منطقه آزاد دچار تحول گردید. بجای واقفی، فیروزآبادی مدیرعامل گردید و بجای امانی ، بازگیر معاون اداری مالی شد. دو عضو بومی هیأت مدیره یعنی آقایان قهرمانی چابک استاندار فعلی و ربانی با لطایف الحیلی از هیأت مدیره منطقه آزاد انزلی کنار گذاشته شدند تا جائیکه حتی مراسم تودیع رسمی برای استاندار فعلی و معاون عمرانی وقت استانداری مازندران برگزار نگردید.

فیروزآبادی ، بازگیر را به عنوان معاون اداری مالی و بعدها  به عنوان قائم مقام و سپس بعد از کنار گذاشتن ربانی و قهرمانی عضویت هیأت مدیره انتخاب کرد.
روند مدیریتی در منطقه آزاد نه تنها نتوانست در راستای اهداف منشور مناطق آزاد قدم بردارد بلکه با مدیریت ضعیف اعمال شده روز به روز منطقه آزاد انزلی از اهداف خود دورتر گردید. 
سوئ  مدیریت اعمال شده در منطقه آزاد کار را به جایی رساند که در اواخر سال 85 هیأت تحقیق و تفحص مجلس را به انزلی کشاند. بومی ستیزی  مدیریت فعلی نه تنها گردن  قهرمانی و ربانی در منطقه آزاد انزلی را زد بلکه عرصه را برای بسیاری از مدیران بومی تنگ نموده و باعث خروج نیروهای متخصص بومی و جایگزین نمودن نیروی غیر بومی و غیر متخصص در منطقه آزاد گردید.
شیوه مدیریت جدید دادن حق السکوت به مدیران می باشد .
یک نمونه آن ، هادی حق شناس نماینده مردم بندر انزلی در مجلس هفتم یکه تاز منطقه آزاد بود و تمامی قول و فعل ها و عزل و نصب ها به ایشان ختم می گردید وی که بنا داشت در دوره اخیر مجلس نیز حضور داشته باشد ناچار به برخی رفتارهای مدیریتی تن در داد.

دو اتفاق در سال 86 و 87 افتاد . اتفاق اول اینکه قهرمانی که روزی با رفتار ناجوانمردانه مدیریت فعلی از هیأت مدیره منطقه آزاد کنار گذاشته شد به عنوان استاندار وارد گیلان شد و دوم اینکه در انتخابات مجلس هشتم نمایندگان مورد نظر مدیریت فعلی رأی حد نصاب را کسب ننمودند و به شکلی می توان گفت عرصه بر مدیریت جدید تنگ شد.

پیشنهاد مدیریت فعلی به نمایندگان و اختصاص سهمیه تا سقف  5 نفر برای هر نماینده جهت اشتغال  در منطقه آزاد ، در واقع  حق السکوتی به نمایندگان بوده است.

اینکه چه اتفاقاتی در منطقه آزاد می گذرد جای بحث و تأمل دارد. اما نگاه میرزا صادق به مدیریت فعلی و اقداماتی که باید صورت بگیرد جدای از این مسائل است. عمر مدیریت فیروزآبادی (زمان پایان ابلاغ مدیریتی) در بهمن 87 به پایان خواهد رسید، مأموریت بازگیر در پایان امسال تمام خواهد شد، علیزاده عضوغیرموظف منطقه آزاد به اصفهان رفته است، در این فرصت می طلبد که آقای قهرمانی استاندار فعلی با توجه به  سبقه ایی که در منطقه آزاد دارد با کمک نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بنشیند و تدابیزی اتخاذ نماید که این تدابیر چند نتیجه را مشخص کند:

اول اینکه مدیریت منطقه آزاد انزلی با انتخابی درست و منطقی بومی گردد.
دوم اینکه نگاه به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی نگاه شهرستانی نباشد و برعکس نگاه استانی در آن اتفاق بیفتد.
سوم اینکه جایگزین علیزاده از سوی استانداری و نمایندگان انتخاب و در هیأت مدیره مشغول گردد.
چهارم اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در کشورهای حوزه خزر و امکان جذب سرمایه گذاری در این منطقه ، فرصت های از دست رفته را به شکلی جبران نموده و این منطقه را از حالت رکود خارج تا بتواند جدا از اینکه در داخل استان گام های مؤثر در جهت ایجاد اشتغال سرمایه گذاری پویا بر می دارد در نهایت بر بازارهای مصرف کشورهای آسیای میانه تسلط حاصل گردد.

میرزا صادق حرف های بسیار زیادی برای گفتن دارد اما منتظر اقدامات مسئولین و نمایندگان استان نشسته است که اگر رفتار و امکانات آنها ره به جایی نبرد تمامی موضوعات مطروحه در منطقه آزاد را به اطلاع مردم استان برساند و در صورتی که در اقدامات نمایندگان و مسئولین استان نیاز به ارائه اطلاعات و پیشنهاداتی باشد که بتواند جایگاه منطقه را قوت ببخشد پیشنهادهای خود را در اختیار مسئولین قرار دهد.

عزیزان مسئولین محترم عرصه روز به روز برما تنگ تر می شود. نگذارید که منطقه آزاد انزلی که می تواند بعنوان بزرگترین قطب صنعتی در استان شود بعنوان ترویج کالاهای مصرفی نقش آفرینی کند.

به امید روزهای سبز و شکوفایی اقتصاد استان و کشور لحظه شماری می نماییم.